Premio Internacional de Derechos
Humanos Ludovic Trarieux
2011
Internationalen Ludovic-Trarieux-Menschenrechtspreis
2011
Prêmio
Internacional de Direitos Humanos Ludovic Trarieux 2011
Premio
Internazionale per i Diritti
Umani Ludovic Trarieux 2011
Ludovic Trarieux Internationale Mensenrechtenprijs 2011
Depuis/Since/Desde/Dal/Seit 1984
“Die Hommage von Anwälten zu einem Anwalt”
“L’hommage des avocats à un avocat ”
“The award
given by lawyers to a lawyer”
“El homenaje de abogados
a un abogado ”
“L'omaggio
degli avvocati ad un avvocato”
فتحي تربل
2011
فتحي
تربل:
محامٍ ليبي
تولى قضية
الدفاع عن
الأهالي في مجزرة
سجن أبو سليم
التي ارتكبها
نظام معمر
القذافي
في ليبيا
عام 1996
وراح ضحيتها 1200
سجين..
قامت
السلطات
الليبية
باعتقاله يوم
الثلاثاء 15/2/2011 م
عشية الموعد
المحدد
لانطلاق الاحتجاجات
الليبية في 17/2/2011 م (ثورة
17 فبراير) والتي
اندلعت
للإطاحة
بالنظام
الليبي, فكان اعتقاله
بمثابة
الشرارة التي
ألهبت الثورة.
ثم أطلقت
السلطات
سراحه فجر
اليوم التالي
16/2/2011 م بعد خروج
مظاهرات في بنغازي تندد
باعتقاله..
نقطة
التحول في
حياة المحامي
فتحي تربل هي
عند توليه
قضية مجزرة
سجن بوسليم التي قتل
فيها 1200 سجين
بينهم أحد
أشقائه وابن عمه
وزوج شقيقته.
ويروي
فتحي تربل
قائلاً: «تمرد
المعتقلون
للمطالبة
بشروط اعتقال
أفضل
وبمحاكمة
عادلة وبالحق
في تلقي
زيارات»،
مضيفا أن «هذا
النظام القمعي
والوحشي نفذ
مجزرة بحقهم
في ساعتين او
ثلاث ساعات
وحاول طمس هذه
الجريمة».
ومنذ
ذلك الحين
يتولى فتحي
تربل الذي
«اعتقل سبع
مرات منها
عندما كان
طالبا» تمثيل
مجموعة من
عائلات بنغازي، خسرت
افرادا أثناء
المجزرة.
تم
تعيينه عضواً
في المجلس
الوطني
الانتقالي الليبي الذي
تشكل يوم
الأحد 27/2/2011 م
أثناء اندلاع ثورة
17 فبراير/شباط.
يقول: «في
15 فبراير جاء
عشرون من
عناصر قوات
الأمن مدججون
بالسلاح إلى
منزلي لتوقيفي,
فانتشر الخبر
بين عائلات
الضحايا التي
قررت التظاهر
للمطالبة
بالافراج عني.
اقتادوني إلى عبد
الله السنوسي مسؤول
الأمن الشخصي لمعمر
القذافي والذي
كان في بنغازي وقتها.
كان عصبيا جدا
وسألني ما هو
هدفنا. أجبته
(الحقيقة حول
أبو سليم
وإنزال
العدالة)».
وقال
«أدركت أن ما يريده
هو منع قيام
التظاهرة
المقررة في 17
فبراير» بعد
أيام قليلة من
الإطاحة
بالرئيس المصري
حسني
مبارك
وقبله الرئيس
التونسي زين
العابدين بن
علي.
ويتابع
فتحي تربل
الذي أطلق
سراحه فجر
السادس عشر من
فبراير 2011 م:
«عرضت عليه أن
يدعني أخرج
لأتكلم مع
المتظاهرين
لكنه قال لي أنهم
إن أرادوا
التظاهر، ففي
وسع قوات
الأمن منعهم
وأنه لا يريد
ان يجعل مني
بطلا».
من
تصريحاته
إبان ثورة
17 فبراير: «أريد أن
يجلب أمام
القضاء في
محاكمة
عادلة». ويضيف
خلال لقاء مع
صحفيين: «آمل
من كل قلبي أن
يتم اعتقال
القذافي حيا،
لكن إن لم يكن
ذلك ممكنا(...)»
وترك جملته
عالقة ليشير
بيده إلى قطع
عنقه، موحيا
بمصير قد
يواجهه
القذافي في
حال تم القبض
عليه.
Created in 1984, the "International
Human Rights Prize Ludovic -Trarieux”
is awarded to " a lawyer, regardless of nationality or Bar, who thoroughout his career has illustrated, by his activity or
his suffering, the defence of human rights, the promotion of defence rights,
the supremacy of law, and the struggle against racism and intolerance in any
form ".
It is the oldest and most prestigious award given to a lawyer in the
world, commemorating the memory of the French lawyer, Ludovic
Trarieux (1840-1904), who in the midst of the Dreyfus
Affair, in France, in 1898, founded the " League for the Defence of Human
Rights and the Citizen ", because, he said: " It was not only the
single cause of a man which was to be defended, but behind this cause, law,
justice, humanity ".
The first Prize was awarded on March 29th, 1985 to Nelson Mandela then
in jail. It was officially presented to his daughter, Zenani
Mandela Dlamini, on April 27th 1985, in front of
forty presidents of Bars and Law Societies from Europe and Africa. It was the
first award given to Mandela in France and the first around the world given by
lawyers. On February 11th 1990, Nelson Mandela was released. Since then, it was
decided that the Prize would be awarded again.
Since 2003, the Prize is awarded every year in partnership by the Human
Rights Institute of The Bar of Bordeaux, the Human Rights Institute of the Bar
of Paris, the Human Rights Institute of The Bar of Brussels, l'Unione forense per la tutela dei diritti
dell'uomo (Roma), the Bar of Luxemburg, the Union Internationale
des Avocats (UIA), Rechtsanwaltskammer
Berlin, and the European Bar Human Rights Institute (IDHAE)